ظهور در آن داشته اگر امر معلّق به زوال علت نهى باشد . مثلا در آيهء شريفه « فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » كه امر به قتال با مشركين بعد نهى از قتال مشركين در ماه‌هاى حرام وارد شده و اين امر معلّق است به زوال علّت نهى . يعنى علّت نهى از قتال با مشركين ، قرار گرفتن در ماه‌هاى حرام بود حال مىفرمايد : وقتى ماه‌هاى حرام سپرى شد با مشركين قتال كنيد در اينجا بايد ديد ، قتال مشركين قبل از نهى چه حكمى داشت مثلا اگر امر به قتال مشركين براى وجوب بوده است اين امر هم براى وجوب است . « 1 » هركدام از اين قائلين نيز دليل خودش را موارد استعمال صيغهء امر به هنگام بعد از نهى قرار گرفتن قرار داده‌اند . « 2 » 630 - نظر مصنّف نسبت به اقوال ياد شده در امر به دنبال نهى و دليل آنان چيست ؟ ( و التّحقيق انّه . . . بقرينة اخرى كما اشرنا ) ج : مىفرمايد : مجالى براى تمسّك به موارد استعمال امر به دنبال نهى نيست تا با توجّه به موارد استعمال بخواهيم آن را دليل و قرينهء عامّه بر ظهور صيغهء امر بعد از نهى قرار

--> ( 1 ) - مثال ديگر : « وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » كه امر به صيد معلّق شده به زوال نهى از صيد كه احرام بوده است . يعنى وقتى علّت نهى از صيد كه احرام بوده مرتفع شد ، صيد كنيد . كه در اينجا امر به صيد « فاصطادوا » بايد ديد قبل از نهى ظهور در چه معنايى داشته است . مثلا نسبت به كسانى كه شغل و درآمدشان شكار بوده و صيد برايشان واجب بوده است الآن هم دلالت بر وجوب دارد و نسبت به كسانى كه شغلشان نبوده و دلالت بر اباحه داشت الآن هم دلالت بر اباحه خواهد داشت . « سيد مرتضى ، الذريعة الى اصول الشّريعة 1 / 73 و شيخ طوسى ، العدّة 1 / 183 » . ( 2 ) - يعنى هركدام موردى از استعمال صيغهء امر بعد از نهى را آورده‌اند كه مثلا امر بعد از نهى ، ظهور در اباحه يا وجوب و يا تبعيّت قبل از نهى داشته و نتيجه گرفته‌اند كه امر عقيب نهى قرينهء عامّه است بر انصراف امر از معناى حقيقى به مجازى يعنى اباحه يا بقاء بر معناى سابق و يا تبعيّت از معناى قبل از عقيب نهى قرار گرفتن .